<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل القطاع المصرفي بالإمارات ترسيخ مكانته أحد أقوى القطاعات البنكية في منطقة الشرق الأوسط، مع وجود 17 بنكاً إماراتياً ضمن قائمة المؤسسات المصرفية الإقليمية المشاركة في تصنيف مجلة «ذا بانكر» لأكبر ألف بنك في العالم لعام 2026، فيما جاءت 6 بنوك إماراتية ضمن قائمة أكبر 25 بنكاً في الشرق الأوسط وفقاً لحجم رأس المال من الشق الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التصنيف أن بنك الإمارات دبي الوطني جاء في المرتبة الثالثة بين أكبر بنوك الشرق الأوسط، والمرتبة 74 عالمياً، بعدما بلغ رأس المال من الشق الأول لديه 34.8 مليار دولار، ليحافظ على موقعه كأكبر بنك إماراتي مدرج في التصنيف الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلّ بنك أبوظبي الأول في المركز الخامس شرق أوسطياً والمرتبة 82 عالمياً، مع وصول رأس المال من الشق الأول إلى 30.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>وجاء بنك أبوظبي التجاري في المرتبة التاسعة شرق أوسطياً و166 عالمياً، بعدما بلغ رأس المال من الشق الأول لديه 20.2 مليار دولار، مسجلاً أحد أبرز التحسنات بين البنوك الإماراتية والعالمية في التصنيف.</p><p class='article-text'>كما احتل بنك دبي الإسلامي المركز الـ17 في الشرق الأوسط والمرتبة 180 عالمياً، برأس مال من الشق الأول 12 مليار دولا.</p>

6 بنوك إماراتية ضمن الأكبر في المنطقة وفق حجم رأس المال

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد ممكناً وصف ما يجري في الاقتصاد العالمي بأنه «أزمة عابرة». ما نشهده هو إعادة هندسة شاملة لنظام دولي قام بعد عام 1991 على قطب واحد، وبدأ يتفكك تحت ضغط التنافس الأمريكي - الصيني، وعودة الجيوسياسية إلى قلب القرار الاقتصادي، وانفجار الأزمات في الممرات البحرية الكبرى من البحر الأحمر إلى مضيق هرمز. النظام البديل لم يكتمل بعد، والفجوة بين القديم والجديد هي حيث تُصنع، اليوم، الفرص السيادية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الفجوة بالضبط، تتموضع دولة الإمارات العربية المتحدة، لا كدولة صغيرة تنتظر ما ستؤول إليه الأمور، بل كعقدة اتصال تختار بوعي أن تكون نقطة الالتقاء بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب، والقديم والجديد. هذا اختيار سيادي، لا حياد سلبي. وله ثمن، وله عائد. والعائد، بدأ يظهر في الأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لفهم الموقع الإماراتي، يجب أولاً تفكيك مفهوم «إعادة التشكيل» نفسه. النظام العالمي يتغير على ثلاث طبقات، تتحرك كل واحدة منها بسرعة مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطبقة الأولى هي الطبقة النقدية والمالية. الدولار الأمريكي لا يزال يمثل قرابة نصف المدفوعات العالمية، ويحافظ على هيمنته كعملة احتياط رئيسة بفضل عمق أسواقه ومؤسساته القانونية. التراجع تدريجي وليس انهياراً، والحديث عن «نهاية الدولار» سابق لأوانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطبقة الثانية هي الطبقة التجارية. هنا التحول حقيقي وسريع. مجموعة «بريكس» الموسعة، التي باتت تضم أحد عشر عضواً كاملاً وعشرة شركاء، تمثل اليوم نحو 55% من سكان العالم و46% من ناتجه المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لتوقعات المنتدى الاقتصادي العالمي، ستتجاوز حصتها من التجارة العالمية حصة مجموعة السبع بحلول نهاية هذا العام. متوسط نمو دول «بريكس» في 2024 بلغ نحو 4%، مقابل 1% فقط لمجموعة السبع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطبقة الثالثة، فهي الأكثر دراماتيكية: التفكك التقني والصناعي. هنا يحدث الانفصال الحقيقي بين منظومتين، في أشباه الموصلات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والمعادن الحرجة، وأنظمة المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الإمارات لم تختَر بين الشرق والغرب، اختارت أن تكون عقدة الاتصال بينهما. هذا ليس حياداً، بل سيادة فاعلة». فالموقع الإماراتي ليس خطاباً، بل أرقاماً قابلة للتحقق.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 2025، بلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات والصين رقماً قياسياً عند 111.5 مليار دولار، بنمو سنوي قدره 24.5%، ضمن مسار نحو هدف 200 مليار دولار بحلول 2030. الصين باتت الشريك التجاري الأول للإمارات، وتعمل على أراضي الدولة أكثر من خمسة عشر ألف شركة صينية، ووفق دراسة شركة «بي دبليو سي» الصادرة في 2025، فإن 79% منها تخطط للتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، في مارس 2025، أعلنت الإمارات عن إطار استثماري بقيمة 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي على مدى عشر سنوات، تأكد خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أبوظبي في مايو من العام نفسه. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار شراكة «تسريع الذكاء الاصطناعي» الأمريكية -الإماراتية، انطلق مشروع «ستارجيت الإمارات» بقدرة خمسة جيجاواط، ليكون أكبر تجمع حوسبة للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، ويخدم منطقة اقتصادية تبلغ قيمتها ثمانية تريليونات دولار تمتد من الشرق الأوسط إلى أفريقيا وجنوب آسيا. كل ذلك مع الحفاظ على عضوية كاملة في مجموعة «بريكس» منذ يناير 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التزامن، الذي يُفسَّر أحياناً بقراءة سطحية على أنه «ازدواجية»، هو في الحقيقة جوهر السياسة الإماراتية: تحالف متعدد الطبقات يقوم على فصل قطاعي واضح، لا على غموض؛ فالشراكة التقنية مع الجانب الأمريكي تجري تحت رقابة ومعايير صارمة، تشمل تدقيقات منتظمة من جهات ثالثة. وفي المقابل، تحافظ الإمارات على شراكاتها التجارية والصناعية مع الصين في القطاعات التي لا تتقاطع مع تلك الحساسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع على الممرات.. والإمارات في قلب الخريطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع الجيواقتصادي اليوم لم يعد على الحدود البرية بالمعنى التقليدي، بل على الممرات البحرية، والموانئ، والكابلات البحرية للبيانات، وسلاسل توريد المعادن الحرجة وأشباه الموصلات. هذه هي «الجغرافيا الجديدة» للنفوذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة البحر الأحمر، المستمرة منذ نوفمبر 2023، خفضت حركة سفن الحاويات عبر قناة السويس بنحو 90% في 2024، ودفعت 95% من السفن إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، مضيفة 10 إلى 14 يوماً لكل رحلة. </div></p><p class='article-text'>ثم جاءت أزمة مضيق هرمز الكبرى مع اندلاع المواجهة الإقليمية في فبراير 2026، لتسجل تراجعاً بنسبة 94.6% في حركة العبور خلال مارس وحده، وهو ما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه «أكبر صدمة في تاريخ سوق النفط». وقفز سعر «برنت» بأكثر من 55% في غضون أسابيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق العاصف، تبرز ميزة الإمارات البنيوية الفريدة. ميناء جبل علي، الذي حقق إنتاجية قياسية بلغت 15.5 مليون حاوية في 2024 وحل في المرتبة التاسعة عالمياً، يقع جغرافياً خارج مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>ميناء الفجيرة، على ساحل المحيط الهندي، يوفر بديلاً كاملاً يتجاوز المضيق. وخط أنابيب أبوظبي - الفجيرة يضخ النفط إلى الساحل الشرقي بقدرة تصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً.</p><p class='article-text'>هذه ليست أصولاً تجارية فحسب، بل أصول سيادية بُنيت بقرار استراتيجي مسبق. أما الممر الهندي - الشرق الأوسط - الأوروبي، الذي أُعلن في قمة العشرين عام 2023، فقد بدأت أعمال بنيته التحتية في أبريل 2025، وتمثل الإمارات عقدته الأولى. وحين تكتمل أجزاؤه، سيقدم بديلاً تحديثياً لطريق الحرير القديم، يربط مومباي بمارسيليا عبر الأراضي الإماراتية والسعودية والأردنية وإسرائيل، ويختصر زمن التجارة بين الهند وأوروبا بنحو 40%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تتزايد فيه الاضطرابات، أصبح الاستقرار سلعة نادرة. ولأول مرة منذ عقود، يأتي «الاستقرار المؤسسي» في صدارة معايير اختيار الشركات متعددة الجنسيات لمقراتها الإقليمية، يسبق أحياناً اعتبارات الكلفة والضريبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقارير متعددة، فإن 76% من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط لا تزال تتخذ من الإمارات مقراً إقليمياً، رغم المنافسة الإقليمية المتصاعدة. المنافسة في حد ذاتها صحية ومفيدة للمنطقة، لكنها لم تُزعزع موقع الإمارات، التي تستهدف مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي إلى 1.3 تريليون درهم بحلول 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأكثر دلالة هو أن البنك الدولي ثبّت في تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الصادر في يناير 2026 توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي عند 5% لعام 2026، ورفعها إلى 5.1% لعام 2027. في وقت تراوح فيه توقعات النمو العالمي بين 3% و3.1%. هذه فجوة أداء معبّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«النفوذ في النظام الجديد ليس مرتبطاً بالمساحة أو السكان، بل بالقدرة على الربط بين المتباعدين، وتحويل الجغرافيا إلى أصل، والتنوع إلى نموذج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج السيادة المنتجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تبنيه الإمارات اليوم يستحق اسماً دقيقاً: «السيادة المنتجة». هو نموذج يقوم على خمس ركائز متكاملة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، تنويع تحوّطي قطاعي. الإمارات تتموضع بشكل قطاعي لا كتلوي. في القطاعات التي تشهد فصلاً حقيقياً بين المنظومتين الأمريكية والصينية، تختار طرفاً وتحكم الفصل. وفي القطاعات التي تظل متشابكة، تتموضع كعقدة تخدم الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، استثمار في البنية التحتية كأصل جيوسياسي. الموانئ والمطارات والكابلات وخطوط الأنابيب وسكة الاتحاد ومراكز البيانات ليست مشاريع لوجستية، بل أدوات نفوذ. ومجموعة موانئ دبي العالمية التي تدير 78 ميناءً في 56 دولة هي تعبير عن هذا المنطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، صناديق ثروة سيادية بحجم استثماري يتجاوز 1.5 تريليون دولار، تتحول من مجرد مصادر سيولة إلى أدوات شراكة استراتيجية في صفقات تشكّل الاقتصاد العالمي، من «ستارغيت» إلى بنوك الذكاء الاصطناعي إلى البنية التحتية للطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً، شبكة اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة تجاوزت 26 اتفاقية، تغطي ثلاثة مليارات نسمة، وأضافت ما يقدر بـ2.6% إلى الناتج المحلي بحلول 2030. الإمارات لم تنتظر منظمة التجارة العالمية لإعادة هيكلة قواعد التجارة، بل بنت شبكتها الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خامساً، انفتاح ذكي على المؤسسات البديلة من بريكس إلى بنك التنمية الجديد، مع الحفاظ على الانتماء للمؤسسات التقليدية. تعيين ثريا حميد الهاشمي كأول إماراتية وعربية في مجلس إدارة بنك التنمية الجديد ليس تفصيلاً بروتوكولياً، بل توقيع على معادلة استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عشر سنوات...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يُسأل المرء: أين ترى الإمارات بعد عشر سنوات، وسط هذا التشكّل الجيوسياسي والاقتصادي؟ تكون الإجابة الأمينة: لن تكون الإمارات أكبر، لكنها ستكون أكثر تأثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستكون عقدة سيادية متعددة الطبقات في نظام عالمي ما بعد القطبية الأحادية. ناتجها المحلي مضاعف عند ثلاثة تريليونات درهم. «ستارجيت الإمارات» مكتمل ويخدم منطقة بثمانية تريليونات دولار.</div></p><p class='article-text'>ممر IMEC مفعّل، وميناء جبل علي بقدرة 25 مليون حاوية. صناديقها السيادية تتجاوز تريليونَي دولار، ومركزاها الماليان (مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي) ضمن أكبر خمسة مراكز مالية عالمية. لكن الأهم من هذه الأرقام، الفكرة التي ستكون الإمارات قد رسّختها:</p><p class='article-text'>أن النفوذ في النظام الجديد ليس مرتبطاً بالمساحة أو السكان أو حتى الموارد الطبيعية، بل بالقدرة على الربط بين المتباعدين، وتحويل الجغرافيا إلى أصل، والتنوع إلى نموذج. هذا ما تبنيه الإمارات اليوم. وهذا ما سيُسمى، بعد عشر سنوات، النموذج الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يجبر الجميع على الاختيار، اختارت الإمارات أن تكون نقطة الالتقاء. وهذا، في حد ذاته، اختيار.</div></p>

الإمارات في زمن إعادة التشكيل.. عقدة سيادية بين المحاور لا تابعة لأحدها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير «الإمارات 50» الصادر عن شركة «براند فاينانس» أن القيمة الإجمالية لأقوى 50 علامة تجارية في دولة الإمارات ارتفعت بنسبة 17% على أساس سنوي، لتصل إلى 104.5 مليارات دولار في عام 2026، مدفوعة بنمو قوي في قطاعات النفط والغاز، والخدمات المصرفية، والاتصالات، والعقارات، والتصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أبرز التحولات خلال السنوات الخمس الماضية، هو الظهور التدريجي للعلامات التجارية من الإمارات الشمالية. في عام 2020، هيمنت دبي وأبوظبي بشكل كبير على تصنيفات دولة الإمارات، وبينما لا يزال هذا الاتجاه قائماً بشكل عام، إلا أن المشهد بدأ يتطور. عدد قليل ولكنه متزايد من العلامات التجارية في الإمارات الشمالية يقتحم الآن قائمة أفضل 50 علامة تجارية، ما يشير إلى بوادر مبكرة للتنويع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أنها تمثل حالياً 1.6% فقط من إجمالي قيمة العلامات التجارية في أفضل 50 علامة تجارية في دولة الإمارات، إلا أن هذه العلامات التجارية تحمل إمكانات نمو كبيرة، مدعومة بتوسع النشاط في قطاعات مثل السياحة والتصنيع والخدمات اللوجستية والعقارات. يشير هذا إلى توزيع أكثر توازناً لقيمة العلامة التجارية بمرور الوقت، حيث يستمر التطور الاقتصادي في التوسع خارج المراكز التقليدية للبلاد.</div></p><h2>«أدنوك»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر شركة «أدنوك» ADNOC التصنيفات مرة أخرى (حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 11%، لتصل إلى 21.1 مليار دولار)، والتي تحتفظ بمكانتها أكثر العلامات التجارية قيمة في الإمارات، للعام الثامن على التوالي. كما حققت العلامة التجارية إنجازاً مهماً في عام 2026، لتصبح أول علامة تجارية إماراتية تدخل قائمة Brand Finance Global 500 في المركز المئة عالمياً.</div></p><h2>«إي آند»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت شركة «إي آند» e&، (التي ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 7%، لتصل إلى 16.4 مليار دولار) على مكانتها ثاني أغلى علامة تجارية في الإمارات، مدعومة بالأداء المالي القوي وتحولها المستمر إلى مجموعة تكنولوجية عالمية. أعلنت العلامة التجارية زيادة بنسبة 23% على أساس سنوي في الإيرادات، لتصل إلى 72.9 مليار درهم (حوالي 19.8 مليار دولار)، في عام 2025، إلى جانب قاعدة مشتركين متنامية تتجاوز 244 مليون مشترك عبر نطاقها الدولي المتوسع.</div></p><h2>نمو سريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال سافيو دي سوزا، المدير العام لـ «براند فاينانس» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «إن تجاوز أفضل 50 علامة تجارية في الإمارات 104.5 مليارات دولار يمثل علامة فارقة، لكن القصة الأهم هي اتجاه السفر. تشهد العلامات التجارية المصرفية نمواً سريعاً، وتعزز Emirates مكانتها العالمية المتميزة، ولأول مرة نشهد ظهور قيمة حقيقية للعلامة التجارية في جميع الإمارات والقطاعات. ومع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي وتعمق التنويع الاقتصادي، أصبحت الظروف مواتية للعلامات التجارية الإماراتية للمنافسة، والفوز على الساحة العالمية بطرق كانت تبدو طموحة قبل بضع سنوات فقط».</div></p><h2>«طيران الإمارات»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت «الإمارات» Emirates (التي ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 27%، لتصل إلى 10.6 مليارات دولار) على المركز الثالث، ما يعكس الأداء التجاري القوي للشركة مدفوعاً بالطلب العالمي المستمر على السفر، والتفضيل المتزايد للمقصورات المميزة، والتي تستمر في دعم عوائد أعلى. من الناحية التشغيلية، عززت شركة الطيران مكانتها من خلال أسطولها المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر القطاع المصرفي المشهد باعتباره القطاع الأسرع نمواً في الإمارات، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للعلامات التجارية بنسبة 29%، وحصلت أربع علامات تجارية مصرفية على مراكز ضمن أفضل 10 علامات تجارية قيمة في الدولة. وقد تحقق النمو في جميع أنحاء القطاع بفضل النشاط القوي للإقراض، وارتفاع الودائع، وزيادة أحجام المعاملات، والتحول الرقمي، وتنوع مصادر الإيرادات بشكل متزايد.</div></p><h2>الإمارات دبي الوطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD (الذي ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 34% لتصل إلى 6.1 مليارات دولار) قوة رئيسية في القطاع، مدعوماً بتوسيع نطاق الإقراض، ونمو أقوى في الودائع، وأحجام معاملات أعلى، واستمرار الاستثمار في التحول الرقمي والأعمال المدرة للرسوم.</div></p><h2>أبوظبي الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">باعتباره أكبر بنك في الإمارات، من حيث القيمة السوقية والأصول، يحتفظ بنك أبوظبي الأول FAB (الذي ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 21%، لتصل إلى 5.5 مليارات دولار) بالمركز الخامس، مدعوماً بالأداء المالي القياسي لعام 2025، والتنويع الدولي الأقوى، والاستخدام المتسارع للحلول الرقمية والقائمة على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة والعوائد.</div></p><h2>أبوظبي التجاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتل بنك أبوظبي التجاري ADCB، (الذي ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 33%، لتصل إلى 4.4 مليارات دولار) المرتبة السابعة، أكثر العلامات التجارية قيمة في البلاد، مستفيداً من نمو مكون من رقمين في كل من دخل الفائدة وغير الفائدة، ودخل أقوى من الرسوم والتداول، والتركيز المستمر على مبادرات الاستدامة والابتكار مثل برنامج ClimaTech Accelerator 2025.</div></p><h2>«دو»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة اتصالات أخرى في الدولة، وهي شركة «دو» du (التي ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 27%، لتصل إلى 3.8 مليارات دولار)، تحافظ على مكانتها علامة تجارية تاسعة من حيث القيمة في الإمارات. يدعم الأداء المالي القوي نمو العلامة التجارية، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 15.9 مليار درهم (حوالي 4.3 مليارات دولار)، وزاد صافي الربح بنسبة 17% في عام 2025، ما يعكس استمرار الزخم التشغيلي والتنفيذ المنضبط. وتواصل شركة دو تعزيز تحولها بما يتجاوز الاتصال التقليدي، من خلال توسيع نطاق منظومتها الرقمية، بما في ذلك الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وقدرات مراكز البيانات، إلى جانب توسيع نطاق خدمة du Pay وغيرها من الخدمات الرقمية.</div></p><h2>بنك المشرق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخل بنك المشرق Mashreq (ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 36%، لتصل إلى 2.4 مليار دولار) قائمة أفضل 10 بنوك لأول مرة منذ تقييمه في عام 2020، ما يعكس أداءه المالي القوي وتحوله المتسارع إلى بنك رقمي في المقام الأول. تواصل العلامة التجارية تعزيز مكانتها من خلال الاستثمار المستمر في الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية مثل NEO، والتوسع الدولي، ما يعزز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية.</div></p><h2>بيور هيلث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد مجموعة بيور هيلث PureHealth Group أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في المنطقة؛ حيث بلغ إجمالي قيمة محفظة علاماتها التجارية 2.9 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 23% (2.4 مليار دولار في عام 2025)، مقارنة بالعام الماضي. وإضافة إلى علامة PureHealth التجارية (بقيمة 675 مليون دولار)، تُدير المجموعة محفظة من العلامات التجارية المدرجة في تقرير الإمارات وهي: SEHA (بقيمة 985 مليون دولار)، وDaman (بقيمة 337 مليون دولار)، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية (SSMC) (بقيمة 325 مليون دولار).</div></p><h2>سيراميك رأس الخيمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت شركة سيراميك رأس الخيمة RAK Ceramics (الوافدة الجديدة بقيمة 158 مليون دولار) التصنيف لأول مرة بقيمة علامة تجارية تبلغ 158 مليون دولار، ما يعكس تطورها من شركة تصنيع إقليمية إلى شركة عالمية حقيقية لها حضور في أكثر من 150 دولة. ويؤكد إدراجها أن بناء العلامات التجارية في الإمارات لا يقتصر على أبوظبي ودبي، وأن العلامات التجارية القوية تظهر في جميع أنحاء الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تحليل قوة العلامة التجارية، حققت أدنوك، أقوى علامة تجارية في الإمارات، درجة مؤشر قوة العلامة التجارية (BSI) بلغت 89.4/100. ويُعزى نجاح العلامة التجارية إلى ثقة العملاء القوية، المدعومة بالتزامها بالتميز التشغيلي والموثوقية وخلق القيمة على المدى الطويل. وتتعزز سمعة الشركة علامة تجارية قوية في مجال الطاقة، من خلال توسعها الاستراتيجي عبر سلسلة القيمة، واستمرارها في الاستثمار في حلول منخفضة الكربون، ودورها في ضمان أمن الطاقة مع تعزيز طموحات دولة الإمارات في مجال الاستدامة.</div></p><h2>«إي آند»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد «إي آند» e& (التي ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 7%، لتصل إلى 16.4 مليار دولار) ثاني أقوى علامة تجارية في الإمارات، حيث سجلت درجة BSI بلغت 85.8/100. وتشير بيانات أبحاث السوق التي أجرتها مؤسسة Brand Finance إلى أداء محلي قوي في مقاييس الاعتبار والتفضيل، على الرغم من أنه لا يزال هناك مجال لتعزيز تصورات السمعة والموثوقية وقبول الأسعار ودعم العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد Emirates (التي ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 27%، لتصل إلى 10.6 مليارات دولار) ثالث أقوى علامة تجارية في الإمارات، حيث حصلت على درجة 85.3/100 في مؤشر BSI، وهو أداء مدعوم بظهورها العالمي الذي لا مثيل له وواحدة من أكثر محافظ الرعاية الرياضية طموحاً في صناعة الطيران. أعلنت Emirates في عام 2025 وحده عن تسع صفقات رياضية رئيسية وتجديد عقود، ما جعلها واحدة من أبرز الرعاة الرياضيين في العالم حتى ثلاثينيات القرن الحالي. جعلت شراكتها الرئيسية التي استمرت سبع سنوات مع نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم من Emirates شريكاً بلاتينياً لقوة كرة القدم الألمانية، في حين أن تمديد العقد التاريخي مع الاتحاد الدولي للرجبي حتى عام 2035 يمثل أطول التزام في تاريخ رعاية شركة الطيران، الذي يمتد لأربعين عاماً، وأول شراكة بلاتينية على الإطلاق في رياضة الرجبي.</div></p>

قيمة أفضل 50 علامة إماراتية ترتفع 17 % إلى 104.5 مليارات دولار في 2026 بدعم قطاعات رئيسية

«أدنوك» أكثر العلامات قيمة في الإمارات للعام الثامن توالياً بـ 21.1 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت بنوك محلية في اعتماد حزم من التسهيلات الائتمانية للأفراد ولقطاع الأعمال وأصحاب المشاريع، في مقدمتها تأجيل الاستحقاق الزمني للقروض، وخفض الفوائد وإعفاءات الرسوم، وذلك لتسهيل انسيابية الحياة، وتعزيز قدرة الأعمال المرنة على تخطي متغيرات السوق والأوضاع الاقتصادية، ودعم انتعاش وازدهار الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خبراء أن حزم الدعم تأتي نتيجة إيجابية للسياسات المالية المرنة التي طبقها القطاع المصرفي مؤخراً، بإشراف المصرف المركزي، والتي عززت السيولة المصرفية، في خطوة استباقية تهدف إلى الحفاظ على توازن دقيق بين الاستقرار المالي، واستمرار النشاط الاقتصادي، وتوقعوا توسع مساحة التسهيلات الممنوحة إلى مزيد من عملاء القطاع المصرفي، من خلال اتخاذ بنوك جديدة لمبادرات أخرى بتسهيلات مشابهة أو إضافية، وفق احتياجات العملاء في ظل قوة ملاءة البنوك استناداً للسياسات المرنة، التي لا يقتصر تأثيرها على الضخ المباشر للسيولة، بل أسهمت أيضاً في إعادة توجيه الموارد داخل البنوك، وتقليل القيود على استخدام رأس المال بما يسهم في المزيد من المتانة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتياجات المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام تنوعت الحزم التي أطلقتها عدد من البنوك المحلية الكبرى، وذلك ما بين الممنوحة مباشرة لمعاملات الأفراد اليومية والاحتياجات المالية الشخصية أو المشتركة ما بين كل من الأفراد والشركات، وذلك على صعيد التمويل وخدمات الدفع الإلكتروني، حيث شملت نحو 15 تسهيلاً مالياً مباشراً متنوعاً ما بين تأجيل زمني لأقساط القروض، مع الإعفاء من رسوم التأجيل، إلى جانب إسقاط رسوم الشيكات المرتجعة، وتقليص الرسوم على صعيد خطاب الضمان المصرفي، ورسوم استبدال البطاقات البنكية لخدمات الأعمال ورسوم خدمات التوصيل أو خدمات الشحن، إلى جانب توفير برامج تأمين مصرفية للمخاطر، ومنح تخفيضات مباشرة على رسوم خدمات نقاط الدفع الإلكتروني، كما ألغت بنوكاً رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي، ورسوم التحويلات المالية، واستخدام البطاقات الائتمانية، وفتح الحسابات البنكية وخفض أو إلغاء العديد من الرسوم الإدارية، فضلاً عن منح أسعار فائدة تفضيلية على القروض، وذلك لفئات خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارب ناجحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي خطوات البنوك المحلية مستندة إلى سياسات تحرير السيولة، التي سمح بها المصرف المركزي مؤخرا وفق وضاح الطه، المختص في القطاع المالي حيث يرى أن خطوات تعزيز السيولة المصرفية في الدولة، والتي تعد تكراراً لتجارب ناجحة سابقة قد استهدفت عدداً من النتائج الإيجابية، في مقدمتها دعم الاستقرار المالي والمصرفية، وتعزيز مرونة البيئة الاقتصادية المحلية مع الحفاظ على الزخم الواضح في حركة المعاملات المصرفية، وبمقدمتها حركة الإقراض، والذي يعد المحرك الأساسي لحركة الأعمال والنشاط الاقتصادي، ويحافظ على جاذبية البيئة المحلية في جذب أصحاب الثروات والمشاريع الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحرك الأساسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أمجد نصر، الخبير الاقتصادي، إلى أن التمويل هو المحرك الأساسي لأي اقتصاد، ومع حزم الدعم التي يعززها توفر السيولة ستحافظ البنوك على مرونة إدارة ملاءتها المالية، وإن الشركات ستستمر في خطط التوسع والنمو وإطلاق المزيد من الاستثمارات والفرص السوقية والاقتصادية، فيما تتجنب الأسواق أي تباطؤ بانتظام حركة الائتمان، كما سيحافظ الأفراد على قدرتهم الشرائية، ومن شأن ذلك أن يعكس آثاراً إيجابية مباشرة وسريعة المفعول كالتحسن في معنويات المستثمرين، ودعم أسعار الأسهم خصوصاً في القطاع المصرفي، مع زيادة زخم النشاط الاستثماري، وأشار إلى نتائج مباشرة عدة، منها حماية زخم النمو الاقتصادي والتنافسية الواضحة مقابل البيئة العالمية، التي تتسم بالتقلب، وارتفاع تكلفة التمويل عبر السياسات المبكرة لتعزيز السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوسع الائتماني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أحمد سالم، الخبير في القطاع المصرفي أن يتوسع القطاع المصرفي في حزم الدعم عبر بنوك أخرى، من المنتظر أن توفر بدورها تسهيلات مشابهة أو إضافية، تعزز من انسيابية المعاملات وحركة التمويل لمستفيديها سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات وقطاع الأعمال والشركات، في ظل السياسة التحررية الأخيرة المطبقة على صعيد السيولة المصرفية، بما يعزز قدرتها في التوسع الائتماني.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التسهيلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1تأجيل زمني لأقساط القروض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2إعفاء أقساط القروض من رسوم التأجيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3إسقاط رسوم الشيكات المرتجعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4تقليص الرسوم على صعيد خطاب الضمان المصرفي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5خفض رسوم استبدال البطاقات البنكية لخدمات الأعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6تقليص رسوم خدمات التوصيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7خفض أو تقليص رسوم خدمات الشحن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8توفير برامج تأمين مصرفية للمخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9منح تخفيضات مباشرة على رسوم خدمات نقاط الدفع الإلكتروني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10إلغاء رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11إلغاء رسوم التحويلات المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12إلغاء رسوم استخدام البطاقات الائتمانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13خفض رسوم فتح الحسابات البنكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14أسعار فائدة تفضيلية على القروض لفئات خاصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15خفض أو إلغاء العديد من الرسوم الإدارية</div></p>

تضمّنت تأجيل استحقاق القروض وخفض الفائدة وإعفاءات الرسوم

بنوك إماراتية تعتمد حزماً مالية لتعزيز انسيابية الحياة والأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت وزارة المالية اتفاقية تعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي ليكون أول بنك مشارك في تنفيذ مبادرة «صكوك الأفراد» التي أطلقتها الوزارة أخيراً، بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية الحكومية بسهولة وأمان، ومن خلال قنوات رقمية مبتكرة.</div></p><p class='article-text'>وقع الاتفاقية <a href="https://www.albayan.ae/economy/uae/2024-09-25-1.4938572" target="_blank">يونس حاجي الخوري</a>، وكيل وزارة المالية، ومحمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي. وبموجب الاتفاقية، أصبح بإمكان المستثمرين الأفراد في الإمارات البدء بالاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية عبر منصة «الصكوك الذكية» التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي.</p><p class='article-text'>والتي تتيح الاستثمار في الصكوك المجزّأة، وإمكانية الوصول إلى صكوك الخزينة وشرائها بفئات مالية صغيرة، وذلك انسجاماً مع أهداف وزارة المالية في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشمول المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز منصة «الصكوك الذكية» بمرونة الاستثمار، حيث يبلغ الحد الأدنى 4000 درهم وبزيادات مقدارها 4000 درهم، في حين يصل الحد الأقصى إلى 28 ألف درهم لكل عملية، مع إمكانية تنفيذ عمليات متعددة.</div></p><p class='article-text'>كما تتيح المنصة للمستثمرين الحاصلين على بطاقة هوية إماراتية أو حساب «UAE PASS» التسجيل الإلكتروني، واستكمال إجراءات «اعرف عميلك» (KYC) وإنشاء ملف المخاطر مباشرة عبر المنصة، إلى جانب الاطلاع على نشرة شروط الصكوك وتفاصيل الصفقة.</p><h2>خطوة أولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يونس حاجي الخوري: يأتي توقيع الاتفاقية مع مصرف أبوظبي الإسلامي خطوة أولى في تنفيذ مبادرة «صكوك الأفراد» والتي تعكس التزام الوزارة بترجمة رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المجتمع اقتصادياً، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار المستدام.</div></p><p class='article-text'>وتمثل الشراكة مع المصرف نموذجاً للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص في تطوير أدوات مالية مبتكرة ومدعومة حكومياً، تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين ودعم النمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'>وأضاف: من خلال هذه الاتفاقية، نتيح للأفراد تجربة رقمية متكاملة للاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية، بما يضمن سهولة الوصول، والامتثال الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية، ويوفر أداة ادخارية واستثمارية آمنة تدعم استقرار الأسر والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف في تصريحات للصحفيين على هامش التوقيع عن دخول بنكين جديدين إلى المبادرة خلال الأسبوعين المقبلين، حيث تنهي الوزارة اللمسات الأخيرة مع أحدهم على صعيد تجهيز بنيته التحتية التكنولوجية الخاصة للإعلان عن بدء إصداره الصكوك قربياً خلال أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوزارة تطرح لأول مرة صكوكاً مقومة بالدرهم الإماراتي أمام تملك الأفراد، وذلك متاح أيضاً لأصحاب الأعمال، في حين من المنتظر أن تطرح في مرحلة لاحقاً سندات خاصة أيضاً لاستثمار الأفراد.</div></p><p class='article-text'>وتابع أن هناك إصداراً خاصاً من الوزارة لصكوك الأفراد المتداولة للاستثمار، مشيراً إلى أن الوزارة لم تحدد سقفاً لحجم طرح الصكوك، حيث يرتبط حجم الطرح بالطلب الذي تتلقاه البنوك المشاركة في المبادرة، ولذلك يسمح لكل بنك بإصدار الصكوك وفقاً للطلب المتوفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الوزارة أتاحت من اليوم للمصرف عمليات إصدار الصكوك وذلك لأصحاب الحسابات التابعة له أو الباحثين عن الاستثمار عبر فتح الحسابات الجديدة وفق للاشتراطات التنظيمية المطلوبة لفتح الحسابات البنكية. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى وجود فئات مختلفة من الصكوك وفق الفترات الزمنية بعوائد ثابتة على مدى الفترة بما يضمن لأصحابها استثمارات بمبالغ متاحة تضمن لهم استثمارات مضمونة وحياة تقاعدية مناسبة، متوقعا دخول بنوك عدة للمبادرة، وفقاً لمواكبتها الاشتراطات التنظيمية الموضوعة على عمليات البيع والشراء، وإجراءات إمكانية التخارج في أي وقت.</p><h2>تعزيز فرص الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/41055" target="_blank"> جوعان عويضة سهيل الخييلي</a>، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: يسعدنا أن نكون الشريك الأول في هذا البرنامج الرائد، الذي يسهم في تعزيز فرص الاستثمار أمام مختلف شرائح المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>فمن خلال سدّ الفجوة بين الأسواق المؤسسية وتلك المخصصة للأفراد، نتيح للجميع الاستثمار في صكوك سيادية عالية الجودة ومنخفضة المخاطر ومدعومة من الحكومة. ويجسد هذا التعاون التزامنا بالابتكار والشمول المالي وتطوير قطاع التمويل الإسلامي، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، إن الاتفاقية توفر أداة جديدة للاستثمارات الصغيرة مع طرح صكوك بقيمة 4000 درهم للأفراد بعد أن كان الاستثمار محدوداً لفئات معينة من المستثمرين بحد أدنى كان يبدأ بقيمة 200 ألف دولار، مضيفاً أن الصكوك متاحة حالياً بالاستثمار على التطبيق الذكي للمصرف.</div></p><h2>يونس الخوري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاقية تتيح للأفراد تجربة رقمية متكاملة للاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عوائد ثابتة للصكوك باختلاف فتراتها الزمنية ونتطلع لاحقاً لإصدار سندات للأفراد</div></p>

بنكان جديدان يبدآن إصدار الصكوك قريباً

«المالية» توقّع أول اتفاقية لصكوك الأفراد مع «أبوظبي الإسلامي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">توسع <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/249652" target="_blank">بنوك الإمارات</a> نشاطها في تركيا، حيث تضخ مئات الملايين من الدولارات في قروض جديدة للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأشهر الخمسة الماضية، قدم كل من <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/39255" target="_blank">بنك الإمارات دبي الوطني</a> و<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/47658" target="_blank">بنك دبي الإسلامي</a> تمويلات بقيمة نحو 440 مليون دولار لشركات تشمل مشغل الاتصالات توركسل (Turkcell) وسلسلة المتاجر الكبرى A101، كما رتب <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/29593" target="_blank">بنك دبي الإسلامي</a> صفقة تمويل إسلامي للخطوط الجوية التركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التسارع نحو الإقراض الضوء على أن البنوك أصبحت القناة الرئيسية لرأس المال بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤولون تنفيذيون في السوقين إن هذه مجرد البداية، مع قيام المقرضين الإماراتيين بفتح مكاتب محلية وتوظيف مصرفيين أتراك للتنقل في سوق متقلب ولكنه مربح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كان كيزير أوغلو، الشريك الإداري في شركة سيرفو كابيتال الاستشارية ومقرها إسطنبول: «تحدد البنوك الخليجية تركيا كسوق يمكنها فيه وضع أموالها بسعر أكثر تفضيلاً مما تستطيع تحقيقه داخلياً»، مشيراً إلى هوامش علاوة تصل إلى 250 نقطة أساس مقارنة بأسواقها المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التوسع استكمالاً لجهود إماراتية سابقة لإقراض البنوك التركية، التي كانت تعتبر تقليدياً جهات اقتراض أكثر أماناً من الشركات، عقب توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين عام 2023. ومنذ ذلك الحين، احتل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري المرتبة الثانية والثالثة كأكبر مديري دفاتر القروض المشتركة للبنوك التركية، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد بنك المشرق ومقره دبي أحد الوافدين الجدد، حيث افتتح مكتباً تمثيلياً في إسطنبول في مايو. وقال نائب الرئيس التنفيذي عزيز عطا: «لقد وصلنا إلى نطاق معين شعرنا معه أن التواجد على الأرض سيكون مناسباً لقيادة توسعنا المستقبلي في مختلف القطاعات. والآن تتسع شهيتنا للمخاطرة لتشمل الشركات والكيانات السيادية».</div></p><h2>صفقات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير الإقليمي باران إيشيك، إن المكتب التمثيلي لبنك دبي الإسلامي يخطط لـ«تمويلات واسعة النطاق ومشتركة ومتوافقة مع الشريعة» للشركات التركية والكيانات السيادية، وتلك المرتبطة بالحكومة، وأضاف، أنه سيتم الإعلان عن مزيد من الصفقات في الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز المكاتب المحلية من الوجود الذي تمتلكه الكيانات الإماراتية بالفعل في القطاع المالي التركي. ويمتلك بنك الإمارات دبي الوطني حصة في دينيز بنك، بينما يمتلك بنك دبي الإسلامي حصة 25% في مجموعة TOM التي تدير بنكاً رقمياً. وفي العام الماضي، استحوذ ت الشركة القابضة (ADQ) على بنك عودة، وهو بنك متوسط الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمقترضين الأتراك، لم يكن التمويل الخليجي ليأتي في وقت أفضل من هذا. فقد قام البنك المركزي بتقييد القروض بالعملات الأجنبية وأبقى أسعار الفائدة عند نحو 40% في محاولة لكبح التضخم، ما جعل الائتمان المحلي نادراً ومكلفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيزير أوجلو من «سيرفو»: «تقليديا، كانت البنوك التركية هي الممول لشركات النخبة هذه. والآن بعد أن أصبحت هناك قيود على نمو محفظتها الإقراضية، هناك نافذة فرص للمقرضين الأجانب».</div></p><h2>ثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الاندفاع نحو الإقراض أيضاً الثقة في عودة أنقرة إلى سياسة اقتصادية أكثر تقليدية تحت قيادة وزير المالية والخزانة محمد شيمشك، الذي أعاد بناء احتياطيات النقد الأجنبي وخفف من تصورات مخاطر التخلف عن السداد. </div></p><p class='article-text'>وقال عزيزعطا: «ستكون هناك تغييرات وتحديات على المدى القصير في أي بلد، وليس تركيا فقط، لكننا لا نزال متفائلين وإيجابيين للغاية بشأن الأساسيات الاقتصادية التركية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم مقرضون مثل<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/714086" target="_blank"> بنك الإمارات دبي الوطني</a> وبنك الفجيرة الوطني بتوظيف مصرفيين من إسطنبول لتعميق أعمالهم في تركيا - وهو اتجاه يغذي جالية تركية متنامية بسرعة في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت عمليات الانتقال التي حدثت خلال فترة الجائحة والتحسن في العلاقات السياسية إلى ارتفاع عدد السكان الأتراك في الإمارات بمقدار 6 أضعاف ليصل إلى نحو 60 ألف نسمة منذ عام 2020، وفقاً لتقديرات مجلس الأعمال التركي في دبي والمناطق الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غونسل توبباش، رئيسة اللجنة المالية في المجلس، إنه إضافة إلى الرواتب المعفاة من الضرائب، ينجذب العديد من المهنيين الماليين الأتراك إلى استقرار الإمارات.</div></p>

بنوك إماراتية تقتنص الفرص في تركيا بمنح قروض بملايين الدولارات

<h2>14.2 % العائد على حقوق الملكية بعد الضرائب والمخصصات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توقعت «بلومبرغ إنتلجنس» ارتفاع إيرادات البنوك الإماراتية بنسبة 7% في عام 2025، بدعم نمو القروض وتعويض الإيرادات الأخرى لضغوط خفض الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «بلومبرغ»: «إن توقعات الإيرادات لأكبر 5 بنوك إماراتية تحسنت، وأرجعت ذلك إلى نمو أقوى للقروض بنسبة 12%، مقابل توقعات مايو الماضي البالغة 9%، كذلك، ساهمت الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد في رفع نمو الإيرادات الإجمالي إلى 7%، كما أن تأخر تخفيضات أسعار الفائدة قد يزيد من التوقعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تصل الإيرادات غير الممولة للبنوك الإماراتية إلى 31% من الإيرادات، ما يساعد على تعويض الضغط على ربحية السهم بنسبة 15%، ما يحافظ على استقرار الأرباح، بينما قد يؤدي ارتفاع المخصصات إلى تقليص العائد على حقوق الملكية إلى 14.2%، مقارنة بـ15.4% في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أكبر 5 بنوك إماراتية نمواً في القروض بنسبة 11% في عام 2024، ونما الإقراض بنسبة 4% في الربع الأول من عام 2025، مقابل الربع الرابع من العام الماضي، مدفوعاً بقروض التجزئة وقروض الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت «بلومبرغ إنتلجنس»: «إن أي تخفيضات في أسعار الفائدة ستؤدي إلى خفض تكلفة التمويل في النصف الثاني من العام الجاري». </div></p>

«بلومبرغ»: 7 % نمو إيرادات بنوك الإمارات 2025

<p class='article-text'>أعلنت الشركة العالمية القابضة و"القابضة" (ADQ) وبنك أبوظبي الأول عن خطط مشتركة لإطلاق عملة رقمية مستقرة جديدة مدعومة بالدرهم الإماراتي وخاضعة بالكامل لإشراف وتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يُصدر العملة الجديدة بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بعد استيفاء الموافقات التنظيمية اللازمة.</p><p class='article-text'>وستشكل العملة المستقرة الجديدة نقطة تحوّل محورية وستسهل إجراء المدفوعات ومزاولة الأعمال التجارية، على الصعيدين المحلي والعالمي، بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة لمشهد ابتكارات البلوك تشين العالمي وكونها مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا المالية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية للدولة.</p><p class='article-text'>صُممت العملة الرقمية المستقرة، والمدعومة بالدرهم الإماراتي ، لتمكين عملية الدفع في جميع أنحاء العالم، وضمان سهولة استخدام الهوية، والامتثال للأطر التنظيمية، وإجراء المدفوعات بأمان مع إمكانية التحقق منها بدرجة عالية من الموثوقية والكفاءة.</p><p class='article-text'>وستُعتَمد العملة الرقمية المستقرة وسيلة دفع موثوقة في مجموعة واسعة من الاستخدامات اليومية، سواء من قبل الأفراد أو الشركات والمؤسسات وستدعم الاستخدامات الرقمية الجديدة والمتقدمة، مثل التعاملات المباشرة بين الأجهزة (M2M) وتقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>تعتمد العملة الجديدة على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة "إيه دي آي"، وهي تقنية متقدمة طُوّرت في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير شبكة توزيع متوافقة مع الأنظمة المالية بهدف تسهيل إجراء المدفوعات عبر تقنية البلوك تشين.</p><p class='article-text'>يُذكر أنّ مؤسسة "إيه دي آي" تعمل على ربط النظم المالية التقليدية بتقنيات البلوك تشين الحديثة بهدف إحداث تأثير عملي وفعال، سعياً لتمكين مواطني الدول الناشئة من التنافس والمشاركة والإسهام في الاقتصاد العالمي وتحقيقاً لهذه الغاية، عقدت المؤسسة عدة شراكات استراتيجية مع الحكومات في أكثر من 20 دولة.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في "القابضة" (ADQ) إن إطلاق العملة الرقمية المستقرة يُمثل خطوةً محوريةً في التزامنا بتعزيز منظومة البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومع تقدمنا نحو اقتصاد رقمي ومترابط بشكل متزايد، ستوفر العملة المستقرة حلاً آمنًا وفعالًا وقابلًا للتطوير، وفي الوقت نفسه نفتح آفاقاً جديدة للنمو وتعزيز القيمة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة إن العملة الرقمية المستقرة الجديدة تشكل تحوّلاً بارزاً في مسيرة تطوير منظومة العملات الرقمية ، ونفخر في الشركة العالمية القابضة بدورنا المحوري ومساهمتنا الفاعلة في إنشائها، ونتطلع إلى توظيف خبراتنا في مجالي البلوك تشين والتكنولوجيا المالية، والتعاون مع شركائنا لاستكشاف الإمكانات الواعدة التي توفرها العملة الجديدة، بما يساهم في دفع جهود الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>بدورها قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول إن بنك أبوظبي الأول يفخر بمشاركته عضوا مؤسسا في إطلاق هذه التقنية الرائدة التي تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة الابتكار العالمي، وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية المزدهر والمتنامي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقّع أن تحدث العملة الرقمية المستقرة تحوّلاً نوعياً في معاملات الدفع عبر تقنية البلوك تشين، بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية، ويعزز كفاءة وموثوقية التعاملات المالية للمستهلكين والشركات داخل الدولة.</p><p class='article-text'>من ناحيته قال غيوم دي لا تور الرئيس التنفيذي لمؤسسة “إيه دي آي” إن إطلاق العملة الرقمية المستقرة الجديدة يشكل محطة مهمة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو بناء اقتصاد أكثر شمولاً واعتماداً على التقنيات الرقمية ، ومن خلال الاستفادة من تقنية البلوك تشين الخاصة بـمؤسستنا، سنتيح إجراء معاملات آمنة وشفافة وفعالة على نطاق واسع، مستندين إلى تكنولوجيا محلية مُطوّرة في دولة الإمارات، ما يعزز شعورنا بالفخر بدعم هذه المبادرة الطموحة التي تعكس جوهر رسالتنا ورؤيتنا الرامية إلى دفع التحوّل الرقمي المستدام على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أيضا أن يكون للعملة المستقرة الجديدة تأثير واسع النطاق على مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع المالي والتبادل التجاري، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة السيولة في النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، ويشكل إطلاقها خطوة بارزة نحو تحقيق رؤية الدولة لترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للابتكار والتكنولوجيا المالية.</p>

شراكة بين 3 مؤسسات إماراتية لإطلاق عملة رقمية مستقرة مدعومة بالدرهم

<p class='article-text'>أكد توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، أن منتدى «دبي - الهند للأعمال» يأتي في التوقيت والمكان المناسبين، وتعكس أهميته الشراكة المتينة التي تربط الطرفين منذ عقود من الزمن بين إمارة دبي وجمهورية الهند، سواء في مجال الاستيراد أو التصدير أو التوزيع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنتدى يفتح المجال لتحالفات صناعية بين الشركات الإماراتية والهندية، ما يتيح لنا تصدير منتجات هندية الصنع، بنكهة إماراتية، إلى الأسواق العالمية، وخصوصاً الولايات المتحدة وأوروبا، مع توفير ما بين 15% إلى 20% في التكلفة للمستهلك النهائي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهند تواجه اليوم تحديات كبيرة في المنافسة الدولية، وخصوصاً بعد رفع الرسوم الجمركية الأمريكية من 10% إلى 37% على بعض المنتجات، ما يجعل التوسع خارجياً خياراً استراتيجياً.</p><p class='article-text'>وأكد أن الصناعة الهندية تعتبر الخيار الأول للمشترين الآسيويين في مختلف أنحاء العالم، لما تتمتع به من جودة وتنوع وأسعار تنافسية، بعكس الصناعات الأخرى التي تأتي في المرتبة الثانية.</p><p class='article-text'>وأضاف إن تصنيع المنتجات الهندية في الإمارات وإرفاقها بشهادة المنشأ والتصنيع الإماراتية يمنح أفضلية كبيرة لهذه المنتجات في الأسواق، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك البنية التحتية والخبرة والقدرة على احتضان وتطوير الصناعات المشتركة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المجموعة التي يرأسها نجحت خلال الـ25 إلى 30 سنة الماضية في تقديم منتجات عالية الجودة في قطاع المجوهرات، ما وضعها في مصاف الصناعات العالمية من حيث السعر، والنوعية، وخدمة ما بعد البيع، والتصميم.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المجموعة تلبي ذوق المستهلك الياباني، والأوروبي، والأفريقي، والأسيوي، بفضل تنوع تصميماتها وجودتها العالية، وهو ما يعكس نجاح الحكومة الإماراتية في دعم الصناعة والتجارة على حد سواء.</p><p class='article-text'>وأكد أنه حان الوقت لرفع مستوى الشراكة من الوكالة والتوزيع إلى التصنيع المشترك، موضحاً أن الإمارات اليوم تستورد فقط 15 - 20% من استهلاكها محلياً، لكن بإمكاننا رفع هذا الرقم إلى 40 - 45% خلال 3 سنوات إذا تم العمل بجدية على التحالفات الصناعية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العلاقة الطويلة مع الشركاء الهنود تقوم على الثقة والشفافية والمصداقية، وهم يرون في دبي بوابة للوصول إلى دول الخليج، والشرق الأوسط، ووسط أفريقيا، مؤكداً أن دبي ليست مجرد شريك للهند، بل تعد سفارة للمصنع الهندي داخل الإمارات، ومنصّة انطلاق إلى الأسواق الإقليمية والعالم.</p><p class='article-text'><b>علاقات تجارية واستثمارية</b></p><p class='article-text'>وتعد منتديات «دبي - الهند للأعمال» إحدى أبرز الفعاليات الاقتصادية التي تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والهند. ويعقد المنتدى بشكل سنوي في إمارة دبي، ويجمع تحت مظلته كبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين من الجانبين لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>كما يعد المنتدى منصة حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند، حيث يسهم في توسيع نطاق الاستثمارات وتسهيل التجارة وبناء الشراكات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ومع استمرار النمو الاقتصادي لكلا البلدين، من المتوقع أن يشهد المنتدى في السنوات المقبلة المزيد من الاتفاقيات الكبرى، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقات المتجددة. ويناقش المنتدى في دوراته المتعاقبة عدداً من المحاور الرئيسية في مقدمتها:</p><p class='article-text'>تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند، ومناقشة الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية مثل التجارة الطاقة، التكنولوجيا والبنية التحتية. كما يستهدف تسهيل الحوار بين القطاعين العام والخاص لتحفيز النمو الاقتصادي. وغالباً ما يشهد المنتدى توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية بين الشركات الإماراتية والهندية.</p><p class='article-text'>وشهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، حيث تعتبر الإمارات أحد أهم الشركاء التجاريين للهند في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وتتنوع المشاريع المشتركة بين البلدين في عدة قطاعات حيوية مثل الطاقة والتجارة والبنية التحتية والرقمنة والطاقة المتجددة. ولدى دبي، عبر شركاتها الاستثمارية الكبرى مثل موانئ دبي العالمية ودبي القابضة، استثمارات كبيرة ومتنوعة في الهند تغطي قطاعات البنية التحتية والعقارات والطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ومن بين المشاريع المشتركة بين الجانبين، هناك مشاريع في مجال البنية التحتية واللوجستيات، حيث تستثمر موانئ دبي العالمية في تطوير الموانئ الهندية مثل «ميناء كوشين» و«ميناء موندرا» وهو أكبر ميناء خاص في الهند، وكذلك ميناء «تشيناي».</p><p class='article-text'>وهناك مشاريع عقارية سكنية وتجارية كبرى تقوم بها شركات إماراتية مثل «إعمار» و«داماك» مدن كبرى مثل مومباي ودلهي وبنغالورو، وحيدر أباد. كذلك هناك استثمارات بمليارات الدولارات في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة.</p><p class='article-text'>كذلك هناك تعاون في القطاع المالي والمصرفي، حيث توسع بنوك إماراتية، مثل بنك أبوظبي الأول وبنك دبي الإسلامي، عملياتها في الهند. أيضاً تعتبر الهند هي أكبر متلقٍ للتحويلات المالية من الإمارات، حيث تصل إلى حوالي 20 مليار دولار سنوياً.</p>

  المنتدى منصة حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي

«دبي - الهند للأعمال» يفتح المجال لبناء تحالفات صناعية

<p class='article-text'>أودع المركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا"، 315 عينة وراثية من 110 أنواع نباتية، منها شجرة الغاف، في القبو العالمي للبذور بسفالبارد في النرويج، ليكون أول مركز بحثي من الإمارات والخليج العربي يشارك في هذه المبادرة العالمية لحفظ الموارد الزراعية وضمان استدامة المحاصيل المقاومة للمناخ.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة طريفة الزعابي المدير العام "لإكبا"، إن هذه الخطوة تمثل إنجازا علميا وإستراتيجيا يهدف إلى تأمين الإرث الزراعي للأجيال القادمة، مشيرةً إلى أن هذه البذور تمثل ثمرة عقود من الأبحاث في تربية النباتات والتكنولوجيا الحيوية والتكيف البيئي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن بنك الجينات في "إكبا"، يضم أكثر من 17,000 عينة وراثية من 325 نوعا نباتيا، ما يجعله من بين أهم بنوك الجينات العالمية المتخصصة في المحاصيل المقاومة للجفاف والملوحة والحرارة، مؤكدة أن إيداع هذه البذور في القبو العالمي للبذور يعزز الأمن الغذائي العالمي ويدعم الجهود البحثية لإيجاد حلول زراعية مستدامة.</p><p class='article-text'>ويعد القبو العالمي للبذور، الواقع على بعد 1,300 كيلومتر من القطب الشمالي، من أكثر المنشآت أمانا لحفظ الموارد الوراثية الزراعية، حيث يحتوي على أكثر من 1.3 مليون عينة من 6,200 نوع نباتي، ما يجعله بمثابة "كبسولة زمنية"، لحماية المحاصيل من التغير المناخي والكوارث الطبيعية والأزمات العالمية.</p>

"إكبا" يودع بذورا إماراتية في القبو العالمي بالنرويج

<p class='article-text'>أعلن مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) زيادة تسهيلات تمويل التجارة مع مجموعة (BGN) من 100 مليون دولار إلى 232.5 مليون دولار، وبالتعاون مع 9 مؤسسات مصرفية وبنوك وطنية.</p><p class='article-text'>وتشكل الاتفاقية نقطة تحول رئيسة في دور مكتب أبوظبي للصادرات الهادف إلى تعزيز قدرة الإمارات على زيادة صادراتها، وفتح آفاق أوسع أمام الشركات الإماراتية للوصول إلى أسواق جديدة.</p><p class='article-text'>ويأتي التوسع الاستراتيجي في وقت يشهد فيه القطاع التجاري العالمي نمواً ملحوظاً، ما يعزز من قدرة الشركات الإماراتية على الاستفادة من الفرص المتاحة على الصعيد الدولي.</p><p class='article-text'>وقع الاتفاقية خليل فاضل المنصوري، المدير العام لمكتب أبوظبي للصادرات، ورويا بايجان، الرئيس التنفيذي لشركة (BGN)، ومسؤولو بنوك «الفجيرة الوطني»، و«أبوظبي الأول»، و«أبوظبي التجاري»، و«دبي التجاري»، و«المشرق»، والبنك العربي، و«رأس الخيمة الوطني»، و«الإمارات دبي الوطني»، ومصرف عجمان.</p><p class='article-text'><b>فرص جديدة</b></p><p class='article-text'>وقال محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات، إن توسيع الشراكة مع (BGN) يمثل خطوة مهمة لدعم المصدرين الإماراتيين، ويفتح أمامهم فرصاً جديدة للنمو والتوسع. وأكد أن هذه الاتفاقية تبرز التزام دولة الإمارات ترسيخ مكانتها التجارية عالمياً عبر بناء شراكات استراتيجية تعزز الصادرات وتدعم التنوع الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التعاون مع البنوك الوطنية يعد ركيزة أساسية في تحقيق هذا الهدف، فيسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات الإماراتية ويدعم وصولها إلى الأسواق العالمية، ما يحقق النمو المستدام للاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وأكدت رويا بايجان، الرئيسة التنفيذية لمجموعة (BGN)، أن زيادة التمويل تدعم استدامة نمو أعمال المجموعة، وتعزز بناء شراكات جديدة مع مؤسسات إماراتية رائدة في التمويل والتجارة.</p><p class='article-text'><b>دعم المنافسة</b></p><p class='article-text'>وأعرب كبار المسؤولين التنفيذيين من البنوك والمؤسسات المصرفية الوطنية المشاركة، عن تقديرهم للتعاون المثمر مع مكتب أبوظبي للصادرات ومجموعة (BGN)، وأكدوا أهمية هذه الشراكة في تعزيز قدرة دولة الإمارات على المنافسة في الأسواق الدولية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن الاتفاقية تشكل خطوة استراتيجية مهمة نحو تسريع نمو القطاع التجاري في الدولة، كما تأتي في وقت يشهد فيه قطاع التجارة العالمي نمواً ملحوظاً، ما يعزز فرص الشركات الإماراتية في الوصول إلى أسواق واعدة وفتح آفاق أكبر للتوسع الدولي.</p>

يفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات الإماراتية للوصول إلى أسواق جديدة

«أبوظبي للصادرات» يوسع شراكته مع (BGN) إلى 232.5 مليون دولار

<p class='article-text'>توقعت «بلومبرج إنتلجنس» ارتفاع أرباح البنوك الإماراتية إذا قام الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة هذا العام، وهو أمر مرجح، ما يعدل توقعات البنوك الإماراتية صعوداً، حيث سيعوض تثبيت الأسعار تكلفة المخاطر من خلال مساعدة الإيرادات.</p><p class='article-text'>ويتوقع السوق عدم وجود خفض، أو خفض واحد محتمل، خلال 2025، وقد يدفع هذا توقعات إيرادات البنوك الإماراتية إلى خانة الآحاد العليا مقابل إجماع ديسمبر على نمو بنسبة 3 %، نظراً لانخفاض ضغط الهامش عن المتوقع مبدئياً بمقدار 30 نقطة أساس.</p><p class='article-text'>وستظل المنافسة في التسعير قائمة إلا أن تكلفة التمويل قد ترتفع إذا انخفضت أرصدة الحسابات الجارية، وحسابات التوفير بشكل أكبر، رغم أن السيولة الوفيرة للبنوك الإماراتية تسمح للمقرضين بالتغلب على الضغط، ويتوقع الإجماع أن تعود تكلفة المخاطر إلى وضعها الطبيعي بزيادة تصل إلى 20 نقطة أساس في عام 2025 نحو مستوى 2023 البالغ 80 نقطة أساس لأكبر خمسة بنوك إماراتية.</p><p class='article-text'>وقالت «بلومبرج»: «إن أكبر خمسة بنوك إماراتية سجلت نمواً في الإقراض عام 2024، بزيادة محتملة بنسبة 10 % على أساس سنوي حتى سبتمبر، و16 % من هذه النسبة ترجع إلى زيادة إقراض الأفراد، و8 % لإقراض المؤسسات».</p><p class='article-text'>ورفع بنك أبوظبي التجاري حصته السوقية من الإقراض إلى 16.3 % في يونيو (15.7 % في 2023)، مدفوعاً بنمو قروض الأفراد بنسبة 17 %، وارتفاع قروض الشركات بنسبة 12 %، مع تراجع نسبة قروض العقارات التجارية والضيافة (16.6 % من القروض)، وزاد بنك الإمارات دبي الوطني إقراض الأفراد بنسبة 16 %، ومع ذلك نمت قروض المؤسسات بنسبة 7 %، بسبب سداد محفظة الائتمان للقطاع العام.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه انخفضت تكلفة الودائع بالفائدة في الربع الثالث، بعد الانخفاضات المتتالية لأسعار الفائدة، وكذلك الانخفاض المتتالي لسعر الإقراض بين البنوك (إيبور) لمدة 3 أشهر بمعدل 20 نقطة أساس على التوالي في الربع الثالث من 2024. ويبلغ حجم المشاريع العقارية في الإمارات على مدار العامين المقبلين 16 مليار دولار، و358 مليار دولار خلال خمس سنوات، بناء على بيانات «ميد» لشهر أكتوبر الماضي، بالتالي قد ترتفع قروض الشركات بمعدل سنوي مركب 6 % إلى 8 % خلال 5 سنوات.</p><p class='article-text'>وتشمل المشاريع الكبرى نخلة جبل علي، و الواحة من إعمار «ذا أواسيس»، وذا هايتس كانتري كلوب آند ويلنس سنتر، وجراند كلوب ريزورت، وتوسعة مطار آل مكتوم، وجزر ديرة، ومشروع تصريف مياه الأمطار، وعزيزي فينيسيا، وقطار الاتحاد، والخط الأزرق للمترو.</p>

تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية يزيد أرباح بنوك الإمارات

<p>أسهمت بنوك إماراتية وطنية في تمويل حزمة مشاريع استثمارية بالسوق السعودي بقيمة قاربت 10 مليارات دولار أي ما يتجاوز 36.7 مليار درهم على مدار عامين في الفترة ما بين 2022 و2024 وفق رصد البيانات الصادرة عن عدد من البنوك الوطنية، وذلك لتنفيذ مشاريع كبرى في أنشطة استراتيجية تصدرتها أنشطة قطاع الطاقة الكهربائية والمستدامة.</p>
<p>ويعد السوق السعودي من أكبر الأسواق الدولية التي تضعها البنوك الإماراتية هدفاً لتوسيع نطاق أعمالها وطبقاً لتصنيف المصرف المركزي الإماراتي، الذي وضع السوق السعودي كخامس أكبر سوق خارجي للبنوك الإماراتية ضمن آخر رصد لأنشطة بنوك الدولة خارجياً في عام 2022 وذلك من حيث حجم حزمة الأصول الخارجية المملوكة للبنوك المحلية، والتي تتضمن الممتلكات والأصول المدارة والاستثمارات وحجم التمويلات الممنوحة لكل من قطاعي الأعمال والأفراد، فيما جاءت السعودية أيضاً بمقدمة أكبر خمس دول للانكشافات المالية للبنوك الإماراتية خارجياً خلال نفس الفترة. </p>
<p>وأوضح رصد بيانات التمويلات المصرفية الممنوحة من بنوك الدولة إلى للمشاريع السعودية بأن أحدث التمويلات كانت من نصيب بنك الإمارات دبي الوطني، والذي يعد أحد أكبر البنوك الإماراتية نشاطاً في السوق السعودي، حيث منح البنك خلال العام الجاري تمويلات وتسهيلات إئتمانية بقيمة 60 مليون دولار أي ما قيمته 220 مليون درهم إلى شركات سعودية تعمل في المجال الصناعي.</p>
<p>وتضمنت تلك التمويلات مشروعين، حيث منح البنك تمويلات بقيمة 41 مليار دولار، بما يوازي 151 مليون درهم لمشروع يختص بمؤسسة تعمل في مجال الصناعات الورقية، بينما منح تمويلاً آخر 19 مليار دولار، أي ما قيمته 69 مليون درهم لمشروع تنفذه شركة عاملة في قطاع صناعة الكابلات. </p>
<p>على جانب آخر، فإن 3 بنوك إماراتية كبرى تتضمن كلاً من دبي التجاري وبنك أبوظبي التجاري، إلى جانب بنك أبوظبي الأول، قد شاركت مع بداية النصف الثاني من العام الجاري في تحالف لتوفير حزمة تمويلية بقيمة 3.9 مليارات دولار، أي بقيمة موازية تتجاوز 14.3 مليار درهم، وذلك لتنفيذ مشروعات استراتيجية تستهدفها المملكة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

36.7 مليار درهم تمويل إماراتي لمشاريع سعودية خلال عامين

05.jpg

أسهمت بنوك إماراتية وطنية في تمويل حزمة مشاريع استثمارية بالسوق السعودي بقيمة قاربت 10 مليارات دولار أي ما يتجاوز 36.7 مليار درهم على مدار عامين في الفترة ما بين 2022 و2024 وفق رصد البيانات الصادرة عن عدد من البنوك الوطنية،

<p>ارتفع صافي أرباح قطاع البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي بنسبة 2.6% وعلى أساس سنوي بنسبة 9.2% ليصل إلى 14.8 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، وفقاً لتقرير اقتصادي صادر عن «كامكو إنفست».</p>
<p><strong>56 بنكاً مدرجاً</strong></p>
<p>وأوضح التقرير، الذي رصد أداء 56 بنكاً مدرجاً في البورصات الخليجية، أن البنوك الإماراتية المدرجة جاءت في الصدارة بتسجيلها أعلى عائد على حقوق المساهمين بنهاية الربع الثاني من العام 2024 بنسبة 16.9%، تليها البنوك السعودية والقطرية بوصول العائد على حقوق المساهمين إلى 12.8% لكل منهما، والكويت 10.4%، والبنوك البحرينية والعُمانية بـ9.6% و9% على التوالي.</p>
<p>ولفت التقرير إلى أن نمو صافي أرباح البنوك الخليجية عكس الانخفاض الحاد لمخصصات انخفاض القيمة التي احتجزتها بنوك المنطقة على أساس ربع سنوي، مشيراً إلى أن إيرادات البنوك سجلت نحو 31.6 مليار دولار في الربع الثاني من 2024.</p>
<p><strong>صدارة إماراتية </strong></p>
<p>وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تصدرت مرة أخرى المركز الأول خليجياً من حيث صافي هامش الفائدة الذي وصل إلى نسبة 3.47% في الربع الثاني من العام الجاري، حيث تعكس الهوامش المرتفعة مقارنة بنظرائها في منطقة الخليج سيولة وفيرة تسمح للبنوك الإماراتية بالاستفادة من دورة أسعار الفائدة المتشددة مع نمو الأصول.</p>
<p>وذكر التقرير أن البنوك السعودية جاءت في المركز الثاني بصافي هامش فائدة بنسبة 3.15%، تلتها البنوك القطرية والكويتية بنسبة 3.03% و2.96% على التوالي.وأوضح التقرير أن البنوك المدرجة في أسواق الإمارات تصدرت مرة أخرى بأكبر نمو في إجمالي القروض على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 3.4٪ بقيادة الإقراض القوي للأفراد، تلتها السعودية بنسبة 3.1٪، بينما سجلت البنوك العُمانية والكويتية نمواً في الإقراض بنحو 2٪، والقطرية نمواً بنسبة 1.3٪.</p>
<p><strong>أكبر انخفاض للمخصصات</strong></p>
<p>ووفق تقرير «كامكو»، شهدت البنوك الإماراتية أكبر انخفاض لمخصصات انخفاض القيمة التي بلغت 0.38 مليار دولار خلال الربع الثاني 2024، مقابل 0.52 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض بلغت نسبته 26.8%.</p>
<p>وجاءت البنوك السعودية في المرتبة الثانية بانخفاض مخصصاتها بنسبة 26.2% لتصل إلى 0.49 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2024 مقابل 0.66 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024، كما انخفضت مخصصات خسائر القروض للبنوك الكويتية والعُمانية بنسبة 17.8% و9.8% على التوالي.</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

x0106h081k8142dpn.jpg

14.8 مليار دولار أرباح مصارف المنطقة في الربع الثاني

بنوك الإمارات تتصدر خليجياً في عوائد حقوق المساهمين

ارتفع صافي أرباح قطاع البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي بنسبة 2.6% وعلى أساس سنوي بنسبة 9.2% ليصل إلى 14.8 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري

<p>أعلن المشرق نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2024، وبلغ صافي أرباح المشرق 4 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2024، بزيادة بلغت 14 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.</p>
<p>ويعود هذا النمو في المقام الأول، إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 17 % على أساس سنوي. كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية 20 % إلى 6.12 مليارات درهم، مقارنة مع 5.12 مليارات درهم، فيما بلغت إيرادات الفوائد والمنتجات الإسلامية 4.2 مليارات درهم، مقارنة مع 3.6 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.</p>
<p>علاوة على ذلك، ارتفعت الإيرادات من غير الفوائد إلى 1.9 مليار درهم، بارتفاع كبير بلغ 26 % على أساس سنوي. وسجل صافي الربح قبل الضريبة نمواً بنسبة 24 % على أساس سنوي، وبلغ 4.5 مليارات درهم.</p>
<p>وارتفعت الأرباح التشغيلية من 3.7 مليارات درهم إلى 4.5 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها</p>
<p>21 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.</p>
<p>وبلغ العائد على حقوق المساهمين 27.6 % في النصف الأول من عام 2024، ما يبرز التزام الإدارة المستمر بتحقيق الكفاءة التشغيلية، والتخصيص الاستراتيجي لرأس المال، وتحقيق أعلى قيمة للمساهمين. ويعود الانخفاض مقارنة بالعام الماضي، إلى زيادة رأس المال، مع التحسن الذي شهدته العائدات.</p>
<p>وانخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض، لتسجل واحدة من أدنى المعدلات في السوق، حيث بلغت</p>
<p>1.3 % في نهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 1.7 % في يونيو 2023. ويوضح هذا الانخفاض زيادة في حجم القروض، دون زيادة متزامنة في القروض المتعثرة.</p>
<p>وقال معالي عبدالعزيز الغرير رئيس مجلس إدارة المشرق، واصل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ترسيخ مكانته كأحد أكثر الاقتصادات مرونةً واستقراراً في المنطقة، مدعوماً بقوانين وسياسات جاذبة للأعمال والاستثمارات.</p>
<p>ومع توجه معدلات التضخم نحو الانخفاض، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، تزداد قوة ومرونة الاقتصاد الوطني، ما يعكس قوة كفاية رأس المال، ويوفر أساساً صلباً للنمو المستمر لأعمال المشرق، وتعزيز مكانته كإحدى أبرز المؤسسات المالية في المنطقة.</p>
<p>وأضاف أن نجاح المشرق مؤخراً في تسعير إصدار سندات إضافية من المستوى الأول بقيمة 500 مليون دولار، والتي تم تسعيرها عند أدنى مستوى لسندات صادرة عن بنوك إماراتية خلال السنوات الخمس الماضية، يؤكد القوة المالية للبنك، ومكانته الاستراتيجية في السوق.</p>
<p>وقد تم توزيع هذا الإصدار بشكل متوازن بين المستثمرين الدوليين والإقليميين، ما يعكس الثقة الكبيرة في الجدارة الائتمانية للمشرق. علاوة على ذلك، تعد ترقية وكالة موديز لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للمشرق إلى مستوى A3، بنظرة مستقبلية مستقرة، شهادة على الإدارة المالية المدروسة والحكيمة، والمرونة الكبيرة التي تميز أطر العمليات التشغيلية للبنك.</p>
<p>وقال أحمد عبدالعال الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، اتسم أداء البنك خلال النصف الأول من العام، بزخم العمليات التجارية، ونشاط العملاء القوي، وجودة السجل الائتماني، بالإضافة إلى الإدارة الفعّالة للتكاليف، حيث مكنّتنا هذه العوامل من مواصلة تحقيق طموحاتنا الاستراتيجية، وأسهمت في تحسين مستويات الربحية، وتسجيل عائد قوي على حقوق المساهمين.</p>
<p>تجسد هذه النتائج التقدم الهام الذي أحرزناه في أولوياتنا الاستراتيجية، والأداء المالي المتميز في الخدمات المالية، ولم يكُن لهذا التقدم أن يتحقق، لولا نجاحنا بمواصلة تحقيق معدلات قوية لصافي دخل الفوائد، بالإضافة إلى الأنشطة القوية للعملاء عبر مختلف فئات الأعمال، التي أدت إلى زيادة كبيرة في الإيرادات من غير الفوائد، وأسهمت في تحقيق عائد على حقوق المساهمين بنسبة 27.6 % في الربع الثاني.</p>

6.12 مليارات درهم الإيرادات التشغيلية بزيادة 20 %

4 مليارات درهم أرباح «المشرق» في النصف الأول بارتفاع 14 %

أعلن المشرق نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2024، وبلغ صافي أرباح المشرق 4 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2024، بزيادة بلغت 14 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

<p>ارتفع صافي أرباح 10 بنوك وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية على أساس سنوي بنسبة 12.3% خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة.</p>
<p>وأظهر رصد لـ «البيان» استناداً إلى إفصاحات البنوك المدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2024 وصلت إلى 35.6 مليار درهم مقابل نحو 31.1 مليار درهم بالفترة نفسها من العام الماضي 2023، بزيادة تعادل 4.5 مليارات درهم.</p>
<p>ووصلت أرباح 5 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 18.85 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع بنسبة 12.9% مقابل 16.7 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2023، فيما بلغت أرباح 5 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال 6 أشهر 16.8 مليار درهم بزيادة بمقدار 12% مقارنة بنحو 15 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.</p>
<p>واستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني، على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعدما حقق 13.8 مليار درهم (شاملة أرباح بنك الإمارات الإسلامي) في النصف الأول من عام 2024، بارتفاع بنسبة 12%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بزيادة الإقراض عبر شبكته الإقليمية، وعمليات التحصيل الكبيرة من القروض منخفضة القيمة، وحقق بنك الإمارات الإسلامي أعلى أرباح نصف سنوية له على الإطلاق، حيث ارتفعت أرباحه بشكل ملحوظ بنسبة 37%، لتصل إلى 1.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024.</p>
<p>وبلغ صافي أرباح بنك أبوظبي الأول 8.4 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع بنسبة 3% مقارنة بالنصف نفسه من العام الماضي.</p>
<p>ونما صافي أرباح «أبوظبي التجاري» بنسبة 28% ليصل إلى 5.02 مليارات درهم، وذلك قبل خصم الضريبة، بينما بلغ صافي الأرباح 4.456 مليارات درهم بعد خصم الضريبة.</p>
<p> وحقق بنك دبي الإسلامي أرباحاً صافية في النصف الأول من العام 2024، بنسبة 8.6% إلى 3.38 مليارات درهم. وسجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة) نمواً بنسبة 18% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.72 مليارات درهم.</p>
<p>وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً قوياً في صافي أرباحه بعد الضريبة بنسبة 30% في النصف الأول، لتبلغ 3.03 مليارات درهم، مقارنة مع 2.33 مليار درهم خلال النصف الأول لعام 2023.</p>
<p>وارتفع صافي أرباح بنك دبي التجاري في النصف الأول من العام 2024 بنسبة 18.5% لتصل إلى 1.45 مليار درهم مقارنة بصافي ربح قدره 1.22 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2023، فيما ارتفع ربح البنك (ما قبل الضريبة) بنسبة 30.2% ليصل إلى 1.595 مليار درهم.</p>
<p><img alt="الصورة : " src="/inline/2024/07/25/4909678.jpeg"/></p>
<p>وسجل مصرف الشارقة الإسلامي زيادة في صافي أرباحه بنسبة 25.8% لتصل إلى 622.4 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ 494.6 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 566.2 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2024 بارتفاع قدره 14.5%.</p>
<p>وزادت أرباح بنك أم القيوين الوطني إلى 285.4 مليون درهم في النصف الأول من العام 2024 مقارنة مع صافي ربح قدره 255.1 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2023 وبنسبة ارتفاع 11.8%.</p>
<p>وسجل مصرف عجمان صافي ربح نصف سنوي غير مسبوق قدره 216 مليون درهم بزيادة قدرها 111%، مدعوماً بصافي ربح كبير قدره 108 ملايين درهم في الربع الثاني من عام 2024.</p>

35.6 مليار درهم أرباح 10 بنوك إماراتية بنمو 12.3% خلال 6 أشهر

ارتفع صافي أرباح 10 بنوك وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية على أساس سنوي بنسبة 12.3% خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة.

<p><span dir="RTL">أعلن بنك دبي الإسلامي عن قيادة تسهيلات تمويلية ضخمة تبلغ قيمتها الإجمالية 3.25 مليار دولار لصالح مجموعة جيمس للتعليم</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقد تم تمويل هذه التسهيلات المرتبطة بالاستدامة والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات من قبل تحالف بنوك إماراتية يقوده بنك دبي الإسلامي. وقد مكّنت هذه التسهيلات، إلى جانب استثمار قام به تحالف مستثمرون إقليميون ودوليون بقيادة شركة بروكفيلد لإدارة الأصول، مجموعة جيمس من إعادة تمويل ديونها الحالية وتخارج غالبية مساهمي الأقلية في المجموعة</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وعمل بنك دبي الإسلامي على قيادة هذه الصفقة، حيث بدأ المناقشات مع مجموعة جيمس للتعليم في عام 2023 لتطوير بدائل لإعادة تمويل الديون الحالية للمجموعة وإنشاء الإطار المالي اللازم لتخارج مساهمي الأقلية الحاليين. وفي خطوة تعكس براعته منقطعة النظير والتزامه المالي القوي، التزم بنك دبي الإسلامي بتوفير أكثر من 50% من إجمالي مبلغ التمويل في هذه الصفقة، في واحد من أكبر التزامات بنك دبي الإسلامي تجاه القطاع الخاص على الإطلاق. وقام بنك دبي الإسلامي بالتنسيق مع مجموعة جيمس للتعليم، ببناء التحالف المصرفي لهذه الصفقة بالاستعانة ببنك المشرق، ومن ثم انضم كلٌّ من بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول إلى هذه الصفقة بصفتهما بنكين مكتتبين ومديرين مفوضين للتمويل. ويشير تشكيل تحالف ضامنين يتألف من بنوك إماراتية فقط إلى عمق وقوة مجمع السيولة لدى هذه البنوك، وقدرتها على تنفيذ وتمويل المعاملات المعقدة الموجودة في السوق المصرفية المحلية</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «فخورون بقيادة أكبر صفقة لتعزيز رأس المال في المنطقة، ما يؤكد على قدرات البنك وإمكاناته القوية في مجال الهيكلة والاكتتاب. إن الدور الحيوي للبنك تجاه هيكلة هذه الصفقة على مدى أشهر يبرز عمق علاقتنا الراسخة بمتعاملين بارزين كمجموعة جيمس للتعليم فضلًا عن قدرة البنك على استقطاب العديد من الأطراف المعنية في صفقة معقدة مثل هذه</span>.»</p>
<p><span dir="RTL">وبدوره، قال صني فاركي، مؤسس مجموعة جيمس للتعليم: «نحن سعداء للغاية بأن نعلن عن الإغلاق الناجح لحزمة تمويل كبيرة من شأنها أن تدفع جيمس للتعليم لتحقيق نمو مستدام. وبالطبع سيمكننا هذا الأمر من مواصلة مهمتنا المتمثلة في توفير تعليم عالمي المستوى في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ولا بد لي هنا أن أشير إلى امتناننا الكبير لبنك دبي الإسلامي لالتزامه الكبير بهذه الصفقة، حيث أنه كان شريكاً طويل الأمد لمجموعة جيمس ومجموعة فاركي، وشارك معنا في هذه الصفقة التمويلية المعقدة منذ عام 2023. وتؤكد صفقة التمويل هذه التزامنا بخلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة في المجموعة، وإحداث تأثير إيجابي على العالم أجمع والمجتمعات التي نقدم خدماتنا فيها</span>.»</p>

"دبي الإسلامي" يقود صفقة تمويل بـ 3.25 مليار دولار لصالح «جيمس للتعليم»

أعلن بنك دبي الإسلامي عن قيادة تسهيلات تمويلية ضخمة تبلغ قيمتها الإجمالية 3.25 مليار دولار لصالح مجموعة جيمس للتعليم.

<p>أعلن تحالف تقوده شركة بروكفيلد لإدارة الأصول المحدودة، والذي يضم شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، وشركة ماراثون لإدارة الأصول، و«صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني» (SOFAZ)، عن توقيع اتفاقية ملزمة، تخضع لشروط إتمام معينة، مع مجموعة فاركي للاستثمار في مجموعة جيمس للتعليم المنضوية تحت مظلتها.</p>
<p>ومن المتوقع إنجاز هذه الصفقة خلال الربع الثالث في 2024. بدأت جيمس للتعليم مسيرتها في عام 1959 بمدرسة واحدة أسستها عائلة من المعلمين عند وصولهم إلى دبي، وقد تطورت أعمالها لتصبح اليوم أكبر مزود لخدمات التعليم الخاص من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر على مستوى العالم، وتقدم مناهج دراسية دولية متنوعة بالإضافة إلى خدمات أخرى تشمل النقل المدرسي. </p>
<p>حصلت «جيمس للتعليم» على التزامات تمويلية من تحالف بنوك إماراتية لتمويل هذه الصفقة، بما في ذلك تمويل لسداد السندات الحالية للشركة. وفي إطار هذه الصفقة، سيتخارج المساهمون الحاليون أصحاب حصص الأقلية، بما في ذلك «خزانة ناشيونال بيرهاد». </p>
<p>وستبيع الصناديق التي تديرها شركة «سي في سي كابيتال بارتنرز» جزءاً كبيراً من حصصها في الشركة.</p>

تحالف بقيادة بروكفيلد يستثمر في جيمس للتعليم بالشراكة مع «فاركي»

11.jpeg

أعلن تحالف تقوده شركة بروكفيلد لإدارة الأصول المحدودة، والذي يضم شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، وشركة ماراثون لإدارة الأصول، و«صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني» (SOFAZ)،

<p>تصدرت 7 بنوك إماراتية قائمة «فوربس - الشرق الأوسط» لأكبر 30 بنكاً في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2024، وشملت القائمة البنوك السبعة وهي: «أبوظبي الأول»، «الإمارات دبي الوطني»، «مجموعة بنك أبوظبي التجاري»، «دبي الإسلامي»، «مصرف أبوظبي الإسلامي»، «المشرق»، «دبي التجاري».</p>
<p>وتضم قائمة العام 2024؛ بنوكاً من 7 دول في المنطقة، حيث تهيمن البنوك الخليجية بواقع 26 مصرفاً، منها 7 إماراتية بقيمة سوقية 129 مليار دولار. فيما استحوذت السعودية على ثلث القائمة بـ 10 بنوك، وإجمالي قيمة سوقية ب279.5 مليار دولار، وتضم القائمة 6 بنوك من قطر بقيمة 73.6 مليار دولار.</p>
<p>وكشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة "أكبر 30 بنكًا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية" لعام 2024، ولإعداد التصنيف، جمع فريق فوربس بيانات البنوك المدرجة في أسواق المال العربية، وصُنفت وفقًا للقيمة السوقية في 23 فبراير2024. كما تم استبعاد البنوك التابعة لمصارف مصنّفة في القائمة.</p>

بقيمة سوقية تصل إلى 129 مليار دولار

7 بنوك إماراتية تتصدر قائمة «فوربس» لأكبر 30 مصرفاً بالمنطقة في 2024

تصدرت 7 بنوك إماراتية قائمة «فوربس - الشرق الأوسط» لأكبر 30 بنكاً في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2024.

<p>قال سوميترا سيجال، رئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط بشركة رولاند بيرغر العالمية للاستشارات الاستراتيجية، إن إيرادات فروع البنوك الإماراتية هي الأعلى في المنطقة.</p>
<p>وأضاف سيجال، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن التحول الرقمي مكن البنوك الخليجية من تخفيض عدد فروعها المصرفية بواقع 328 فرعاً خلال ثلاث سنوات، إذ تراجع عدد الفروع المصرفية في دول الخليج من 4067 فرعاً نهاية 2019 إلى 3739 فرعاً نهاية 2022.</p>
<p>ريادة إماراتية</p>
<p>وأشار إلى أن البنوك العاملة في الإمارات تمكنت من تحقيق أعلى عدد للفروع التي تم دمجها وتقليصها بدعم من التحول الرقمي منذ 2019 وحتى نهاية 2022، إذ انخفض عدد الفروع بواقع 157 فرعاً، والسعودية 82 فرعاً، والبحرين 57 فرعاً، وقطر 20 فرعاً، والكويت 20 فرعاً فيما زادت البنوك العمانية 8 فروع لشبكتها.</p>
<p>وتابع سيجال: «كانت الإمارات من الدول الرائدة في تخفيض عدد الفروع المصرفية بالاعتماد على التقنية والتحول الرقمي على مدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، ومازال هناك إمكانية في خفض الفروع بنسبة بين 10 % إلى 15 % في غضون عامين».</p>
<p>وأضاف أن توجه البنوك إلى تقليص عدد فروعها شهد نشاطاً متزايداً خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية، ما دفع بعدد فروع البنوك إلى الانخفاض بنسب وصلت إلى نحو 10 % في المعدل في دول الخليج، لافتاً إلى أن البنوك ستتابع هذا التوجه باعتبار المستهلكين الجدد أكثر رقمية في تفاعلاتهم مع كل شيء بما في ذلك خدماتهم المصرفية، وأكثر رغبة في إتمام معاملاتهم من أي مكان باستخدام الهواتف الذكية.</p>
<p>وأوضح أن الغرض من فروع البنوك تغير في الوقت الراهن، فالتردد على الفروع المصرفية كان لإجراء المعاملات كسحب الأموال وإيداع الشيكات، وغير ذلك من المعاملات التي باتت أكثر بساطة وسهولة، وبالتالي أصبحت الفروع للأمور الأكثر تعقيداً كالحصول على قرض عقاري والتفاوض على السعر.</p>
<p>وأشار إلى أن التحول الرقمي مطلب وحاجة لطرفي المعادلة، فالعملاء يفضلون الرقمنة والبنوك تجد في ذلك فرصة لخدمة عملائها بأقل تكلفة، وبالتالي تعزيز الربحية من خلال ضبط وتقليص مصاريف الفروع.</p>
<p>وتابع: «إذا نظرت إلى بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد فروع البنوك لكل 100 ألف نسمة كمقياس لمعرفة عدد فروع البنوك الموجودة في كل بلد، فالرقم يتراوح بين 7 و12 فرعاً، وبالتالي فالتخفيض في أعداد الفروع سيستمر وسيكون متفاوتاً بين الدول بحسب ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية»، لافتاً إلى أن الإمارات على سبيل المثال خفضت ما يزيد على 23 % من أعداد الفروع المصرفية.</p>
<p>أكلاف الفروع</p>
<p>وأفاد بأن مصاريف البنوك الخليجية على الفروع مكلف، إذ تصل الكلفة السنوية إلى نحو 14.8 مليار دولار، وبالتالي يمكن للبنوك الخليجية من خلال عملية دمج الفروع وتقليص عددها وتسريع اعتماد الرقمنة توفير أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي سنوياً من حيث التكاليف.</p>
<p>وأشار إلى إمكانية توحيد المزيد من الفروع في منطقة الخليج وتقليص العدد الإجمالي بواقع 623 فرعاً خلال السنوات المقبلة، من ضمنها 80 فرعاً إضافياً في دولة الإمارات، وذلك كون الإمارات من الدول السباقة في التحول الرقمي والتكنولوجي في القطاع البنكي وبالتالي فقد قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الماضية.</p>
<p>وتحدث عن حجم شبكة الفروع في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تقاس بعدد الفروع لكل 100 ألف نسمة، وفي هذا السياق فقد بلغت حصة كل 100 ألف شخص في الإمارات نحو 7.2 فروع مصرفية، فيما بلغت في الكويت على سبيل المثال 12.8 فرعاً.</p>
<p>وتصدرت شبكة فروع البنوك الإماراتية الإنتاجية أو الإيرادات في قطاع التجزئة، إذ بلغت إيرادات كل فرع مصرفي من قطاع التجزئة نحو 18.6 مليون دولار بعد ارتفاعها 27 % بمقارنة مستوياتها نهاية 2022 بنهاية 2019.</p>
<p>وحول البنوك الرقمية بالكامل والتي لا تمتلك فروعاً مصرفية، أشار إلى أن دورها يتعاظم مع الفئات العمرية الصغيرة، وبالتالي ربما يزيد دورها في المستقبل، لكنها لن تكون الشكل الوحيد من البنوك فالبنوك التقليدية التي تمتلك فروعاً ستستمر وتنمو.</p>

اعتبرتها من الدول السباقة في التحول الرقمي والتكنولوجي بالقطاع المصرفي

«رولاند بيرغر»: إيرادات بنوك الإمارات الأعلى في المنطقة

target3957505965870047413.jpg

قال سوميترا سيجال، رئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط بشركة رولاند بيرغر العالمية للاستشارات الاستراتيجية، إن إيرادات فروع البنوك الإماراتية هي الأعلى في المنطقة.

نتائج البحث عن: بنوك إماراتية